تحلیل شورای تأمین از منظر اصل قانونمندی در حقوق کیفری ایران

نویسنده

  • منصور رحمدل استادیار دانشکده حقوق، واحد تهران مرکزی، دانشگاه آزاد اسلامی، تهران، ایران (نویسنده مسئول)
چکیده مقاله:

فکر برخورد با افراد خطرناک از دیرباز در جامعه مطرح بوده است. در دوران قبل از تشکیل دادگستری عمومی این برخورد رنگ خصوصی داشته و در قالب انتقام یا مسئولیت جمعی متجلی می شده است. در دوران بعد از تشکیل دادگستری عمومی سازماندهی نحوه برخورد با چنین افرادی از مباحث اصلی حقوق کیفری بوده است. ظهور و تثبیت اصل قانونی بودن جرم و مجازات جامعه را در نحوه برخورد با افراد مزبور محدود نموده و قدرت غالب، عمل در چارچوب اصل مزبور بوده است. اصل قانونی بودن دادرسی نیز به عنوان مکمل اصل مزبور دایره عملکرد جامعه را بیش از پیش محدود ساخته است. با توجه به نیاز اولیه شهروندان هر جامعه ای به امنیت و جلوگیری از مخدوش شدن آن، ممکن است توسل به شیوه­های غیرقضایی بلحاظ شرایط زمانی یا مکانی در جامعه موجه جلوه نماید. به همین اعتبار جنبش اثباتی با طرح بحث اشخاص خطرناک و پیشنهاد تشکیل کمیسیون تشخیص اشخاص خطرناک در صدد عدول از اصل مذکور بوده است. تصویب قانون تشدید مجازات اشخاص بدسابقه و شرور و لایحه قانونی حفظ امنیت اجتماعی و قانون اقدامات تأمینی و تأسیس شورای تأمین در شهرستانها و استانها را نیز باید در همین راستا ارزیابی نمود ولی با انحلال کمیسیون باید فعالیت شورای تأمین را در چارچوب اصول 36 و 176 قانون اساسی مورد بررسی قرار داد. مقاله حاضر با لحاظ اصول مزبور و با استفاده از روش تحلیلی-توصیفی در مقام تحلیل شورای تأمین در پرتو اصل قانونمندی در حقوق کیفری ایران است.

برای دانلود باید عضویت طلایی داشته باشید

برای دانلود متن کامل این مقاله و بیش از 32 میلیون مقاله دیگر ابتدا ثبت نام کنید

اگر عضو سایت هستید لطفا وارد حساب کاربری خود شوید

منابع مشابه

تحلیل جرم زمین‌خواری از منظر حقوق کیفری ایران

یکی از معضلات کنونی کشور که به دغدغه مهم دولت و دستگاه قضایی تبدیل شده است پدیده معروف به «زمین‌خواری» است. پدیده مذکور هم به لحاظ زیست‌محیطی و هم اقتصادی حائز اهمیت است و همین امر ایجاب کرده است تا از طریق حقوق کیفری که وظیفه اصلی آن حفظ ارزش‌های اساسی در جامعه است، با آن برخورد شود. لزوم چنین برخوردی هم از نظر اقدامات کنشی (پیشگیری) و هم واکنشی (مجازات) مستلزم شناخت دقیق این پدیده، حوزه و قلم...

متن کامل

قانونمندی: بنیاد پوزیتیویستی تأسیسات کیفری حقوق بین‌الملل

پوزیتیویسم حقوقی که رکن رکین شکل‌گیری و قوام بسیاری از تعهدات و تأسیسات حقوقی بین‌المللی شناخته می‌شود، گاهی مترادف با فورمالیسم حقوقی تلقی شده و به مؤلفه‌ای تقلیل می‌یابد که منحصراً به منظور قالب‌بندی هنجارهای حقوقی به کار می‌رود. با این حال، پوزیتیویسم، نه تنها در شکل‌گیری صورت هنجارها، که عاملی بنیادین در تبلور ماهیت و جوهر تعهدات محسوب می‌شود. از این حیث، تحلیل بنیادهای فلسفی پدیده‌های حقوقی...

متن کامل

از اصل قانونمندی حقوق کیفری تا آئین نامه ای شدن آن؛ بررسی آیین نامه اجرایی قانون مبارزه با پولشویی 1388

قانون مبارزه با پول‌شویی مصوب 1386ش، اختیاراتی به شورای عالی مبارزه با پول‌شویی داده تا آئین‌نامه‌های موردنیاز قانون راتصویب کند. اما شورای یادشده با تصویب آئین‌نامۀ اجرایی مصوب 1388ش از اختیاراتی که به وی تفویض شده است، گاه به بهانۀ فنی بودن جرائم نوپدید و جبران نقایص قانون مربوطه برای هماهنگی با اسناد بین‌المللی نظیر کنوانسیون پالرمو 2000م عدول کرده و فراتر از آن در مواد 1 ،27، 28و 38، اقداما...

متن کامل

مطالعه تطبیقی اصل قانونمندی حقوق جنایی و قاعده‌های آن در ایران و انگلستان

اصل قانونمندی یکی از اصل‌های بنیادیِ حقوق جنایی ست که جایگاه برجسته‌ای در سامانه‌های حقوقیِ نوشته یا موضوعه دارد. سامانه حقوقیِ ایران که از حقوق فرانسه و مقرّره‌های شرعی تأثیر پذیرفته است، به‌ویژه از آغازِ دوره قانون‌گذاری، جایگاه ممتازی برای اصل قانونمندی در پهنه حقوق جنایی قائل بوده است. برعکس، سامانه حقوقیِ انگلیس، که بر اصل‌ها و قاعده‌های کامن‌لا مبتنی ست، در چند دهه‌گذشته با تصویب قانون‌های موضو...

متن کامل

منابع من

با ذخیره ی این منبع در منابع من، دسترسی به آن را برای استفاده های بعدی آسان تر کنید

ذخیره در منابع من قبلا به منابع من ذحیره شده

{@ msg_add @}


عنوان ژورنال

دوره 14  شماره شماره 2 (پیاپی36)

صفحات  11- 28

تاریخ انتشار 2018-08-23

با دنبال کردن یک ژورنال هنگامی که شماره جدید این ژورنال منتشر می شود به شما از طریق ایمیل اطلاع داده می شود.

میزبانی شده توسط پلتفرم ابری doprax.com

copyright © 2015-2023